أفادت مصادر سياسية مواكبة، عبر "النشرة"، بأنه لا يزال من المبكر الحديث عن تركيبة الحكومة المقبلة، خصوصاً أن الأمور لا تزال تحتاج إلى المزيد من النقاشات، سواء كان ذلك بالنسبة إلى كيفية توزيع الحقائب على الكتل النيابية والحصص التي ستحصل عليها كل كتلة، أو بالنسبة إلى التوازنات التي ستكون حاضرة داخل مجلس الوزراء، لا سيما أن هذا الأمر قد يقود إلى بروز بعض الخلافات، بالرغم من أن هناك من يعتبر كل المعادلات الماضية لم تعد قائمة، في النظرة إلى الحصص، بسبب إنعكاس التحولات الأخيرة على التحالفات داخل فريق.
وفي حين أوضحت أن العمل لا يزال على أساس حكومة من 24 وزيراً، يغلب عليها طابع الكفاءات بالرغم من أن التسمية ستكون بالتنسيق مع القوى السياسية بسبب الحاجة إلى نيلها ثقة المجلس النيابي، بالتزامن مع السعي إلى أن تكون ولادتها سريعة، لفتت إلى أن الكثير من علامات الإستفهام تُطرح، بعد حسم بقاء حقيبة المالية مع الثنائي الشيعي، حيث السؤال عما إذا كان هذا الأمر سينعكس على توزيع باقي الحقائب التي تُصنف سيادية على الطوائف الأخرى، من دون تجاهل كيفية توزيع باقي الحقائب التي تُصنف خدماتية.
وأشارت إلى أن الكثير من الأفرقاء يتعاملون مع هذه الحكومة على قاعدة أنها ستكون الحكومة التي ستبقى حتى تاريخ الإنتخابات النيابية، في العام 2026، وبالتالي الجميع يسعى، بشكل أو بآخر، إلى أن يكون ممثلاً فيها، مرجحة أن تكون قوة الدفع الخارجية، التي سهلت إنتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وتسمية رئيس الحكومة المكلف نواف سلام، قادرة على معالجة معظم العقد التي قد تظهر، بعد تجاوز العقدة الأبرز، أي التمثيل الشيعي في الحكومة.
